القصة الكاملة للقاء ماكرون بايدن وصولا إلى إقالة الطبقة السياسية اللبنانية ومحاسبتها

 

بقلم ناجي أمهز

أولا كما أخبرتكم في 21 – 6 – 2018 عن زوال لبنان، مع أنها كلمة لا يتقبلها عقل، حيث صرخ الجميع “غير معقول أن يزول لبنان” ثم في عام 2019 قام وزير الخارجية الفرنسي لودريان واستخدم نفس المصطلح وهو زوال لبنان، ثم وزير خارجية الفاتيكان 2022 استخدم ذات المصطلح وحذر من زوال لبنان، وكرت السبحة، حتى وصل أنه لم يبق دولة في العالم إلا وحذرت من زوال لبنان، إلا الشعب اللبناني المفصول عن الواقع ويعيش دون ماء وكهرباء ولا حتى دواء، يصرخ (لبنان ما بزول).

لا علينا.

وبعد أن استجمعت كافة المنشورات، ومنها ما أكده الرئيس ميقاتي في 18 – 12-  2020 في حديث ل ” إندبندنت عربية” قال فيه “من حق رئيس الجمهورية أن يعترض على بعض الأسماء التي وردت في تشكيلة الرئيس الحريري، لكن لا يمكنه أن يشترط الحصول على الثلث وتسمية الوزراء المسيحيين قبل الموافقة على التشكيلة”، اضافة الى ما اعلنه التيار الوطني الحر بانه لن يشارك في الحكومة، وهذا ما كرره وأعلنه في 27 – 7 – 2021 رئيس التيار الوطني الحر، الذي قال “أبلغنا الرئيس ميقاتي رغبتنا، بل قرارنا، بعدم المشاركة في الحكومة وبالتالي عدم التدخل إطلاقا في عملية التأليف.

إضافة إلى متابعتي الدقيقة للغاية لتصريحات دولية تم تحليلها بناء على قواعد ثابتة تعلمتها بفهم وتشريح السياسة الدولية، كتبت في 1 – 8 – 2021 مقالا حمل عنوانا: ميقاتي لن يؤلف الحكومة ولا غيره قبل المحاسبة، شرحت في هذا المقال الرواية الكاملة لما سيحصل وكيف سيتصرف الأمريكي والفرنسي، وهو يتطابق تماما مع ما أعلنه بالأمس الرئيس الفرنسي ماكرون في 22 – 12-2022.

في 10 – 9 – 2021 أعلن عن تشكيل الحكومة، وضجت الصحافة والإعلام وتحدث السياسيين والمحللين وصرحت الأحزاب، بأن التيار ليس له وزراء في الحكومة وميقاتي شكل حكومته دون ان يعطي الثلث المعطل لرئيس الجمهورية.

وبعد عام ونيف تبين أن ما جاء في مقالي دقيق للغاية، حيث ظهر أن الرئيس ميقاتي أعطى لرئيس الجمهورية الثلث المعطل، وان التيار له 9 وزراء دون حصة الثنائي الشيعي، وان كل ما كان يشاع ويتم الحديث عنه امام الدول، انه لا توجد حصة مباشرة للاحزاب هو كلام غير دقيق، لذلك تحدث بالأمس الرئيس ماكرون بما أخبرتكم قبل عام ونيف.

وما سمعتموه من ماكرون هو الإعلان عن متابعة ما تم الاتفاق عليه أثناء لقاء بايدن ماكرون 1-12-2022، يعني ستشاهدون عقوبات بالجملة لا المفرق والغطاء رفع عن الجميع.

اليكم المقال الذي نشر قبل عام ونيف.

ميقاتي لن يؤلف الحكومة ولا غيره قبل المحاسبة

بقلم ناجي امهز

1 – 8 – 2021

هناك عقدة خفية أحب أن اطلع اللبنانيون عليها تتعلق بتشكيل الحكومة، حتى أريحكم من البحث بشكل الحكومة وأسمائها وما ستفعله من معجزات، ومن يظن أن غير الله قادر أن يحيي العظام وهي رميم، فهو مخطئ، ولبنان أصبح رميما.

أولا كل ما تسمعونه من أمريكا وفرنسا وأوروبا أنهم يريدون تشكيل الحكومة بأسرع وقت هو كلام صحيح لكن شرط أن يكون رئيس الحكومة من خارج الطبقة السياسية الحاكمة، وهذا الكلام هو من ضمن سيناريو تمت كتابته قبل أشهر.

وقد اتخذ قرار دولي (فرنسا_أمريكا_بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي) بتدويل لبنان، ومحاسبة غالبية الطبقة السياسية، ومن يظن أن الاتحاد الأوروبي الذي أعد مشروع قانون المحاسبة، وما صرحت فيه فرنسا هو على سبيل المرح وتضييع الوقت، وغير المصدق لينتظر القادم والذي سيكون عسيرا على الطبقة السياسية ولو تعلقت بأستار الكعبة.

والوحيد الذي عرف ما يعد لساسة لبنان، هو وليد جنبلاط الذي اعترف أنه أخطأ وأنه مستعد للمحاكمة، لذلك يصرح دائما أنه خارج المشهد السياسي الرسمي،

وهذا القرار الذي اتخذته فرنسا في ٤-٢-٢٠٢١، وأعلنت إدارة بايدن الموافقة عليه، وأبلغت به السعودية في ٢٩-٦-٢٠٢١ بالقمة الثلاثية الأمريكية الفرنسية السعودية على مستوى وزراء الخارجية.

وقد بدأت بلورة هذا القرار عندما لمس الرئيس الفرنسي ماكرون بعد زيارته الثانية إلى لبنان قبل عام تقريبا، أن الساسة اللبنانيين لا يلتزمون بما تعهدوا به في اللقاءات التي عقدت مباشرة معه، وقد حاول ماكرون مرارا وتكرارا أن ينبه السياسيون ويذكرهم بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر، من خلال تصريحاته، والتي حملهم بها المسؤولية المباشرة عن المزيد من التدهور بالوضع اللبناني، ومحاولة تمييع التحقيق في انفجار المرفأ، والتلكؤ بتنفيذ وعودهم، ولكن عبثا فقد استمرت الطبقة السياسية بنظام المحاصصة، من خلال محاولة إعادة إنتاج نفسها، وعدم التقدم بمكافحة الفساد، وحتى بتقديم فاسد واحد للعدالة.

وبعد دراسة معمقة للوضع اللبناني، خرجت فرنسا بتصور واحد لا ثان له، بأنه يجب إزالة الطقم السياسي لإنقاذ لبنان، وبما أن الطبقة السياسية هي منتخبة مباشرة من الشعب ولا يمكن معاقبتها الآن أو تجاوزها وهذا ما صرح به ماكرون، كما لا يمكن اتخاذ قرارات لاعتقالها بسبب القيود الدولية، وبحال تدخل المجتمع الدولي مباشرة فإن هذه الطبقة السياسية تمتلك الكثير من الأوراق وهي قادرة على إشعال حرب قد تأتي بنتائج عكسية مما يزيد المشهد اللبناني تعقيدا، لذلك تقرر نزع الشرعية عن الطبقة السياسية التي أصبحت محصورة بخيار واحد هو تأليف حكومة من خارج الطبقة السياسية بالكامل، تكون مهمتها، وحسب ما صرحا وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسي ببيان مشترك:” الضرورة الملحة والحيوية لأن يقوم المسؤولون اللبنانيون أخيراً بتنفيذ التزاماتهم بتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية وبالعمل على تحقيق إصلاحات ضرورية تتوافق مع تطلعات الشعب اللبناني “. وقال الوزيران” تبقى تلك الإجراءات الملموسة ضرورةً مطلقة لكي تلتزم فرنسا والولايات المتحدة وشركاؤهما الإقليميون والدوليون تقديم دعم إضافي وهيكلي وطويل الأمد إلى لبنان “.

وبالفعل نجحت فرنسا بإقناع أمريكا والاتحاد الأوربي الذي أعلن بالأمس، أنه أقر إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية.

ولا أعلم إن كان الحزب بجناحه السياسي قد تطاله العقوبات، لأن الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير خارجيته لودريان قدما الكثير للحزب لإبعاده عن الطبقة السياسية، وخاصة أن الإدارة الفرنسية تعلم علم اليقين بأن الحزب غير متورط بالفساد ولا علاقة له بما جرى من أوضاع مأساوية في لبنان، ولكن بعد تكليف مصطفى أديب نقل أديب إلى الفرنسيين أن سبب فشل مهمته بتأليف الحكومة هو التمسك بحقيبة المالية من قبل الثنائي الشيعي “حركة أمل”، برئاسة نبيه بري، وجماعة “حزب الله” حليفة النظام السوري وإيران، وعلى الرغم من  تصريح مصطفى أديب إلا أن ماكرون أقر بأن “لا دليل على أن إيران لعبت دورا في منع تشكيل الحكومة اللبنانية” وهي رسالة ثانية لابعاد الحزب عن طبقة الفساد السياسي.

لذلك عندما تسمعون بتشكيل حكومة لبنانية وعلى راسها وجه سياسي من الطبقة الموجودة، دون تفكير مسبق تأكدوا انها لن تبصر النور، مهما طبل وزمر الاعلام، ومهما سمعتم من كلام ان الدولة الفلانية ستدعمني والدولة الفلانية موافقة على اسمي.

وبالختام هناك فريق سياسي لبناني موافق تماما على ما تقوم به الإدارة الفرنسية، لانه السبيل الوحيد لانقاذ لبنان من براثن الطبقة السياسية باقل تكلفة ممكنة، لكن يعمل بالسر بعيدا عن الاضواء…