لبنان القوي”: تشكيل الحكومة يخضع للآليّات الدستورية ولا شروط لدينا سوى حكومة منتجة وإصلاحية

كد تكتل ​لبنان​ القوي انه يتابع باهتمام بالغ تداعيات الإنفجار الذي هدّم ​مرفأ بيروت​ وادّى الى سقوط ​ضحايا​ وجرحى ووقوع خسائر هائلة في الممتلكات، ويهمنا ان تصل التحقيقات القضائية الى نتيجة واضحة وان تشمل جميع من تولّى المسؤولية السياسية والأمنية والقضائية والادارية منذ العام 2013 وكان على صلة بهذا الملف لناحية التقصير الوظيفي والإهمال.

وتابع التكتل :”يبقى الأهم هو تحديد المسؤولية الجرمية لجهة معرفة من أدخل ​باخرة​ النيترات ومن دفع ثمنها ولماذا تم تفريغها وتخزين بضاعتها وهل تم استعمال قسم منها؟”، منبها الى المحاولات القائمة لحرف مسار التحقيق وطمس الحقيقة باختلاق ​اخبار​ واهية وبثها في الإعلام لتشتيت الانتباه عن حقيقة ادخال هذه الجريمة.
واكد التكتلّ ان اعادة الاعمار لا تحتاج الى انتظار ​الحكومة​ الجديدة ف​البلدية​ والمحافظ يمتلكان الصلاحية لوضع المخططات التوجيهية اللازمة وتوفير الخرائط التنفيذية لأي جهة تريد تقديم المساعدة في اعاجة الترميم لأي مبنى او شارع او حي وهما مولجان بإعادة اعمار العاصة.

وشدد التكتلّ على ان عملية ​تشكيل الحكومة​ تخضع للآليّات الدستورية، وهي معروفة ومحدّدة بشكل واضح كما تخضع في هذه الظروف بالذات لوضعٍ استثنائي يوجب الاسراع في عملية التشكيل، وعلى هذا الأساس يعتبر التكتلّ ان الأولوية المطلقة هي لولادة حكومة اصلاحية، منتجة وفاعلة تلتزم بالبرنامج الإصلاحي الذي اصبح معروفاً ببنوده من كل الجهات الداخلية والخارجية.
واعتبر ان هذا البرناج هو الهدف والحكومة هي الوسيلة لتنفيذه ولا شيء يعلو على هذا الهدف لجهة التفاصيل المرتبطة بعملية التشكيل، مؤكدًا ان لا شروط له وهو يفعل ما باستطاعته ليسهّل ولادة الحكومة بغض النظر عن مشاركته او عدمها، وفي مطلق الأحوال سيشارك في عملية الإصلاح من خلال ​المجلس النيابي​ سواء كان في الحكومة او خارجها.

وراى التكتل في المبادرة الفرنسية والاهتمام الدولي المستجدّ فرصة لمساعدة لبنان وعلى اللبنانيين ملاقاتها بجهد مشترك وحوار مفتوح من دون عقد وبالتخلي عن الأنانيّات والمصالح السياسية لإيجاد التفاهمات اللازمة لولادة الحكومة والالتزام ببرنامجها الاصلاحي، كما نرى في زيارة الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ المنتظرة بمناسبة مئوية لبنان الكبير فرصةً ليجدّد ​اللبنانيون​ هذه المئوية بإظهار رغبتهم في اطلاق مسار وطني سياسي عبر حوار جامع يؤدّي الى حلّ كل المشاكل الخلافية والاتفاق على اصلاح النظام الحالي دستورياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً.

شاهد أيضاً

المكارثية السياسية والأقفاص المغلقة!

د. بسام  أبو عبدالله تعرف المكارثية السياسة بأنها سلوك يقوم بتوجيه الاتهامات بالتآمر والخيانة دون …