أكسيوس”: “جزر سليمان” بؤرة جديدة للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين

قال موقع “أكسيوس” الأميركي إن وفداً أميركياً بقيادة كبار مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية لشؤون آسيا يتوجه هذا الأسبوع إلى جزر سليمان، وهي أرخبيل في جنوب المحيط الهادئ يقل عدد سكانها عن 700 ألف نسمة، والتي أصبحت بشكل غير متوقع نقطة الصفر للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار الموقع إلى أن سبب أهمية الزيارة يعود إلى أن اتفاقية أمنية مخطط لها تم التفاوض عليها بين جزر سليمان وبكين، والتي يمكن أن تسمح للبحرية الصينية لرسو السفن الحربية في الجزر، ما أدى إلى دخول الولايات المتحدة وحلفائها في أستراليا ونيوزيلندا في سباق دبلوماسي مفرط.

وصرح مسؤول في الإدارة الأميركية لموقع أكسيوس بأن المسؤولين الأميركيين المتجهين إلى جزر سليمان سيؤكدون أن الولايات المتحدة، وليس الصين، “يمكنها توفير الأمن والازدهار والسلام في المنطقة”.

ووفقاً لمسودة اتفاقية بدأ تداولها على الإنترنت الشهر الماضي، يمكن لجزر سليمان أن تطلب من قوات الأمن الصينية استعادة “النظام الاجتماعي”. وبمجرد وصولهم إلى الجزر، سيكون لهم أيضاً سلطة “حماية سلامة الموظفين الصينيين والمشاريع الكبرى”.

وجاء التذمر بشأن الاتفاق بعد أسابيع فقط من إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في شباط / فبراير الماضي أن الولايات المتحدة ستفتح سفارة في هونيارا، عاصمة البلاد، لزيادة التواصل مع جزر سليمان، حيث كان هناك نقاش داخلي حاد حول العلاقات مع الصين.

ويقوم كبار المسؤولين الأميركيين بمكالمات مع المسؤولين في هونيارا، وأصدرت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان تحذيرات بشأن “تصدير” قوات الأمن الصينية و”سابقة مقلقة” بالنسبة للمنطقة.

وأرسل رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون دبلوماسياً كبيراً إلى الجزر ووصف الاتفاق المعلق بأنه “مصدر قلق كبير”، ورددت نيوزيلندا هذا الموقف.

ويمكن أن يجعل الاتفاق جزر سليمان رصيفاً للسفن البحرية الصينية على بعد حوالى 1250 ميلاً إلى الشمال الشرقي من أستراليا، ويشير إلى أن نفوذ كانبيرا التقليدي في جنوب المحيط الهادئ آخذ في التضاؤل.

لكن رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري رفض التلميحات “المهينة للغاية” بأن بلاده “غير مؤهلة لإدارة شؤوننا السيادية”. وقال إن “جزر سليمان” لن تسمح للصين ببناء قاعدة عسكرية، لكنها “تنوعّ” شراكاتها الأمنية. وأخبر البرلمان أخيراً أنه مستعد لتوقيع الاتفاق، وفقاً لـصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

وسيحاول المسؤولون الأميركيون، بقيادة منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك، تغيير رأيه. وقال المسؤول في الإدارة الأميركية لموقع “أكسيوس” إنهم “سوف يتحدثون برفقة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن مجموعة من الطرق لتقديم المساعدة في المنطقة”.

وزار مات بوتينجر، كبير خبراء آسيا في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب، جزر سليمان في آذار / مارس 2019 وسط مخاوف من أن هذه الدولة الصغيرة – أحد الشركاء الدبلوماسيين القلائل المتبقيين لتايوان في ذلك الوقت – قد تحوّل ولاءها إلى الصين.

وعلى الرغم من دفعة دبلوماسية من واشنطن، قطعت الجزر العلاقات مع تايوان في أيلول / سبتمبر 2019.

وقال بوتينجر لموقع أكسيوس إن الولايات المتحدة يجب أن تكون “نشطة للغاية للغاية” في منطقة جزر المحيط الهادئ. وأضاف: “لا يمكن للسياستين الأميركية والأسترالية تجاه المحيط الهادئ أن تطير بالطيار الآلي عندما تكون المنافسة بعيدة كما هي، عندما تركز الصين بشدة على القواعد العسكرية والنفوذ وجمع المعلومات الاستخبارية في تلك المنطقة”.

وقال بوتينجر إنه إذا أقامت الصين قواعد عبر المحيط الهادئ، فقد تهدد خطوط الإمداد الأميركية في حالة الحرب.

ولاحظ قائد مشاة البحرية الأميركية الجنرال ديفيد بيرغر هذا الأسبوع في رحلة إلى أستراليا أن الموقع الجغرافي لجزر سليمان كان مهماً خلال الحرب العالمية الثانية، عندما خاضت معركة حاسمة في غوادالكانال، أكبر جزيرة في الأرخبيل، ولا تزال كذلك حتى اليوم. كما حذر من أن الاتفاقية الأمنية “أفضل من أن تصدق” بالنسبة للجزر وستأتي مشفوعة بشروط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي إن الدول التي أرسلت منذ فترة طويلة “طائرات وسفن عسكرية إلى عتبات الآخرين” يجب ألا تعترض “باستخفاف” على مثل هذا “التعاون متبادل المنفعة”.

وقال الموقع إن العلاقات مع الصين مثيرة للجدل داخل الجزر نفسها. وتحدت حكومة المقاطعة في جزيرة مالايتا، أكبر جزيرة من حيث عدد السكان، سوغافاري في عام 2019 من خلال الحفاظ على الروابط مع تايوان. ووعدت الولايات المتحدة مالايتا بمبلغ 35 مليون دولار كمساعدات أميركية مباشرة في عام 2020.

عندما حاول المتظاهرون من مالايتا اقتحام البرلمان في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، ألقى سوغافاري باللوم على “الأكاذيب المتعمدة” بشأن التحول الدبلوماسي من الصين إلى تايوان والتدخل من “القوى الخارجية”.

ويمكن للصياغة “الغامضة” في مسودة الاتفاقية أن تفيد بكين، وفقًا لتشارلز إيدل، رئيس شؤون أستراليا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي قال إن “الحكومة الصينية لديها سجل حافل بإنكار نياتها الحقيقية أثناء اتخاذ إجراءات لعسكرة وجودها والتدخل في السياسات الداخلية للدول الأجنبية”. (الميادين)