باسيل يحمل بري المسؤولية واللقاء مع نصرالله وفرنجية كان ايجابياً… هناك عرقلة دولية لاستخراج النفط والغاز

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن اللقاء الذي جمعه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية على طاولة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كان ايجابياً ويبنى عليه للمستقبل، علماً انه ليس لقاءً اجتماعياً ولكنه ليس مصالحة بالوقت ذاته، فهو لا يحمل اي عنوان او اجندة وانا منتفتح لأي صيغة مستقبلية، مشيراً الى أن لا شيء يمنع تأسيس اتفاق مستقبلي مع فرنجية لأنه ليس هناك أي سبب للعدوانية، وهناك ايجابية على الصعيد الشخصي.

وأعتبر باسيل في حديث تلفزيوني أن موضوع التصويت لرئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يتم البحث به خلال اللقاء الثلاثي “لو أصوت له في الدورة السابقة ولا أرى أي موجب للتصويت له”، فيما لم يتم البحث بموضوع رئاسة الجمهورية، ولا حتى بالحكومة المقبلة، لافتاً الى أن هذه الحكومة ستكون بحاجة لكل المكونات الموجودة اليوم في لبنان، وواقعنا الميثاقي والدستوري أن تقوم حكومات يتمثل بها الأكثرية المسيحية والسنية والشيعية والدرزية وهذا ما يسمى بالوفاق الوطني بحسب الدستور والعدالة بين الطوائف.

باسيل عاد وذكر بأن تكتل لبنان القوي هو من قدم اقتراح قانون استرجاع الأموال المهربة، وهذا القانون موجود الآن بمجلس النواب و”ما إلن عين يحطوا بالجرور، بحطوا عالكاولة وبيرجعوا بنزلوا عالجرور”، محملاً عدم اقراره لأكثرية مجلس النواب ولرئيس المجلس خاصة، وذلك عبر وضع القانون على جدول اعمال الجلسة أو سحبه وقت ما يشاء.

باسيل أعلن أن ريس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو من فشّل عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن خلال السياسات التي كانت تمارس منذ الـ 90 بدأت تراكمات حتى انفجرت هذه الأزمة في هذا العهد، وهذا يكفي لربح أصوات الناس، ولا داعي لشراء الأصوات ودفع الأموال ورشوتهم من أجل التصويت لهم، فالناس لها كرامتها ولا يجوز الاستفادة من وجع وعوز الناس من أجل أهداف انتخابية.

وعن مصدر تميول حزب القوات اللبنانية للحملة الانتخابية بهذه الثكثافة من خلال كمية الدعايات الموجودة على الطرقات، أكد باسيل أن مصدر هذه الأموال معروف للعلن، مشدداً على أن حزب الله لا يمول الحملات الانتخابية للتيار الوطني الحر “فمن غير المنطقي أن يكون حزب الله قد مول التيار والتيار لا يملك حتى المال الكافي لوضع يافطة على الطريق”.

أما عن مسألة العقوبات الأميركية التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، فكشف باسيل أنه لا يملك الاموال الكافية لتكليف مكتب محاماة في الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات عنه، علماً أنه سلك الطريق الادارية بالتعاون مع محامين محليين.

أما فيما خص الملاحقات القضائية، فاعتبر باسيل أن ولا أي جهة سوى التيار الوطني الحر تخضع للقانون وللقضاء “وانا قلت لبدري ضاهر روح عالقضاء بأجريك”، أما الأحزاب الأخرى فلا يحضروا الى القضاء أو يسلموا مطلوبين مثل قبرشمون أو الطيونة أو انفجار المرفأ أو أي ملف آخر، لافتاً الى أن مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهي يدفع ثمن الحقيقة الذي قالها ونتيجة الواجب الذي قام به على عكس كل من لم يقم بواجبه، مؤكداً أن هناك 3 جهات مسؤولة عن أمن المرفأ ويجب مسائلتها وهي تحمل مسؤولية انفجار المرفأ وهم: القضاء، الجيش، وادارة المرفأ.

وأضاف باسيل: “الانتخابات قائمة في موعدها وهي استحقاق دستوري، ولا أرى أي سبب لتأجيلها أو عدم اقامتها ونحن نتحالف انتخابياً مع حزب الله، ولا حديث أو أي تفاهم مع حركة أمل حتى لو كنا نتشارك لائحة واحدة معها، وهذا ينطبق على كافة التحالفات واللوائح الانتخابية في المناطق الأخرى، وكل الاحزاب لديها تحالفات انتخابية ولا داعي للشعبوية ضدنا”.

باسيل كشف أن هناك مشكلة أيضاً مع حزب الله خاصة بمنطق بناء الدولة، “نحن أكثر طرف على طاولة مجلس الوزراء نختلف مع الثنائي، على عكس كل الأطراف المتبقية التي لا تتجرأ على اتهام الثنائي بلمفات سوى فقط هوبرات إعلامية شعبوية، وهذا يدل على أننا متصالحون مع أنفسنا، وأنا لا أغير قناعاتي لأرضي أي أحد”.

وعن مرحلة ما بعد الانتخابات، رأى باسيل أننا ذاهبون الى حكومة شبيهة بالحكومات السابقة كما سنتخلص من كذبة “حكومة تكنوقراط” التي كان هدفها اقساء التيار الوطني الحر فقط، مؤكداً أن لدى السنة تمثيلهم الطبيعي ولا يجب أن يتم سرقة هذا التمثيل بل يجب أن تحترم وتترجم من خلال موقع رئيس الحكومة والنواب في المجلس النيابي.

وفيما خص المؤتمر الذي كان قد تم طرحه في السابق، قال باسيل: “أنا مع مؤتمر لبناني، يشجع على حصوله المجتمع الدولي ولكنه لبناني، والشرط الأساسي ألا يكون يشبه اتفاق الطائف”.

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية، أكد باسيل أنه لا يسمح لنفسه بتكليف أي أحد من أجل التفاوض بمسألة الترسيم، فهذا الملف محصور بجهات رسمية تُعنى به، كاشفاً أن هناك عرقلة دولية من أجل استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية، وذلك بهدف حل مسألة الترسيم في المرحلة الأولى، لافتاً الى أن الخطأ الأساسي الذي ارتكبته الدولة اللبنانية الرسمية هي عبر اعلان الخط 23 في المرحلة الأولى الذي انطلقت منها المفاوضات، لتعود بعدها الى الخط 29.

وختم باسيل حديثه بالقول أنه بالحد الأدنى سيكون لدى تكتل لبنان القوى كتلة محترمة من كافة المناطق “علماً أننا تعرضنا لحصار من قبل حلفاء وأصدقاء خسرتنا في السابق عدد من المقاعد وهذا لا يعني أننا لا يمكننا تشكيل كتلة وازنة في المجلس النيابي”.

شاهد أيضاً

ضاهر:” تمنى على الأحزاب المسيحيّة الأساسيّة وقف السجالات العدائية “

تمنّى النائب ميشال ضاهر على “الأحزاب المسيحيّة الأساسيّة”، وقف “السجالات العدائيّة في ما بينها، وإيلاء …