كواليس وخفايا الملف القضائي المفتوح مع “اللّص الأكبر” رياض سلامة ومجموعة من اعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في بعض المصارف اللبنانية؟!

د. طلال حمود

حلقة مهمة مع الإعلامي رضوان مرتضى يفتح فيها بكل جرأة وبدون قفازات اسرار “مغارة علي بابا والأربعين حرامي وقصّتهم مع القاضية البطلة غادة عون” وقد يزيدون قليلاً عن اربعين ليصلوا الى المئة لا همّ ولكن هذا ليس المهم؟! ويسأل فيها مرتضى ماذا فعلتم (ايها البغاة!) بمبلغ وقدره فقط ٨ مليار دولار تمّ إقراضه من الحاكم بأمره في اوجّ ايام الأزمة اي بعد ١٧ تشرين اول ٢٠١٩ حيث كان المواطن اللّبناني العادي ينتظر ساعات وساعات امام المصارف وتحت أشعه الشمس الحارقة احياناً لكي يحصل على مئة دولار (بالحلاش طبعاً) ولم يكن قادراً -وهو غير قادر حتى اليوم- من تحويل قرش واحد الى الخارج الا اذا كان مدعوم او صاحب سطوة او مقرّب من فخامته او من دولته او من معاليه او سعادته او من اصحاب السلطة والسطوة بشكلٍ عام من مجموعات وزمر العصابات الحاكمة. ويشرح مرتضى كيف مرّر اذاً رياض سلامة قرض بقيمة ٨ مليار دولار لأصحاب عدد من المصارف اعطوا منه بعض القروض لبعض السياسيين وبعض الإعلاميين والنافذين ( هناك لائحة كاملة بالأسماء اصبحت في عهدة القاضية غادة عون) وتمّ تحويل كل الباقي الى الخارج الى حسابات اصحاب هذه المصارف…في حين وكما قلنا كلنا كمواطنين عاديين -وانا واحد منهم- غير قادرين على تحويل فلس واحد الى الخارج لدرجة ان ملفي وصل لعهدة آل الأزهري شخصياً في “بنك لبنان والمهجر” دون اي جدوى ودون ان انجح في تحويل دولار واحد الى احد فروع مصرفهم في لندن او جنيف او غيرها؟!
القاضية عون نجحت في وضع اشارة منع سفر بحق اللص الأول الذي يحاول ان يُرسل محاميه وبعض المبعوثين ويمارس كل اشكال الضغط على مدعي عام التمييز لإلغاء هذا المنع دون جدوى حتى الساعة، واصبح فار من العدالة بحيث يختبئ وينام احياناً في المصرف المركزي ( يا خسارة على كل الأوسمة والشهادات التي كان يحصل عليها كذباً ونفاقاً طيلة السنوات الماضية) والتحقيقات اظهرت تزويراً لا لُبس فيه في ميزانيات وارقام مصرف لبنان وتلاعب بقيمة الموجودات وما الى ذلك وطالت حتى الساعة رؤساء او اعضاء مجلس ادارة في ٦ مصارف لبنانية ومن المتوقع ان يصل العدد الى ١٤ مصرف كنا علمنا من مصادر اعلامية ومن اصدقاء في مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، وسوف تطال ايضاً كل من استفاد من هذه القروض التي كان بعضها قروض وهمية للتنفيعات ولبسط السلطة واخذ حماية المرجعيات على انواعها وتشكيلاتها الطائفية والمذهبية؟!
على امل ان يستفيق القضاة الآخرون النائمون او المتواطئون او المشاركون في جريمة العصر وهي اكبر جريمة طالت سرقة ودائع وجنى عمر حوالي ٣ ملايين لبناني مقيم ومغترب وان يراجعوا حساباتهم قبل فوات الاوان لأنه وان لم نقدر على محكامتهم وفقاً للقوانين الوضعية فإن عدالة السماء ستكون لهم بالمرصاد ومهما طال الزمن وهذا منصوص عليه في كل الأديان السماوية ولن تشفع لهم يومها لا مرجعياتهم الدينية والسياسية ولا بعض الإعلاميين المأجورين وبعض المحطات الإعلامية الرخيصة التي تولّت الدفاع عن كل افراد العصابة في السلطة وفي المصرف المركزي وفي حزب المصرف بشكلٍ عام حتى تاريخ اليوم؟!

*د طلال حمود-ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقّنا*