الخولي :”لتنفيذ المذكرة الدولية بحق سلامة وتعيين حاكم جديد للمركزي كفوء ونزيه”

اعتبر رئيس “الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان”، مارون الخولي في تصريح ادلى به :”أن إصدار القاضية الفرنسية أود بوريزي مذكرة توقيف غيابية بحق رياض سلامة امر طبيعي ،ويأتي في سياق التحقيق الفرنسي في قضية تبييض واختلاس اموال، ولكن الفضيحة تكمن في تجاهل الحكومة اللبنانية ووزارة المال لهذه القضية والتعاطي معها بخفة ما يعكس عدم دراية تامة بأهمية دور مصرف لبنان في استقرار النظام المالي والاقتصادي للبلاد، وضرورة تعيين فوري لشخصية قادرة ومؤهلة لهذا المنصب بغية استعادة الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة”.

وراى الخولي :”أننا نشهد حال من الاستنكار والغضب العارم في الشارع اللبناني بسبب الفضائح المتتالية التي تهز النظام المالي في البلاد من إدارة مصرف لبنان الفاشلة والمفسدة للأموال العامة، والتي أدارها حاكم فاسد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة تبييض الأموال والاختلاس، وهي تجسيد حقيقي للانهيار الذي يعانيه الشعب اللبناني ولحجم التلاعب المالي والفساد الذي ساد في إدارة مصرف لبنان وتحويل الأموال العامة إلى جيوب الفاسدين المسؤولين عن الأزمة المالية الحالية وهو تجاوز صارخ للمبادئ الأخلاقية واستهانة سافرة بمعاناة الشعب اللبناني”.

وقال الخولي :” أن تورط حاكم مصرف لبنان في قضية التلاعب المالي وتبييض الأموال وفي أعمال غير قانونية وتجاوزات مالية صارخة أمر مدان ومروع وإن إدانة المحكمة الفرنسية لهذا المسؤول يجب أن تكون إشارة واضحة للسلطات اللبنانية بأنها لا تقبل بأي شكل من أشكال الفساد أو الاختلال في إدارة المؤسسات المالية الحيوية وبالتالي عليها اتخاذ إجراءات فورية”.

واضاف الخولي :”ينبغي على السلطات اللبنانية أن تتحرك بسرعة لتنفيذ هذه المذكرة وتسليم الحاكم إلى السلطات الفرنسية لاسيما وإن التعاون القضائي والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد هو ضرورة حتمية ومبدأ أساسي لإرساء العدالة وإعادة الثقة في النظام القضائي اللبناني خصوصًا ،وان فرنسا تمتلك الخبرة والمعرفة في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال، وبالتالي ينبغي أن تتم الافادة الكاملة من التعاون القضائي بين البلدين لتحقيق العدالة وتطبيق القانون”.

وختم الخولي:” ندعو الحكومة والقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية إلى أن يضعوا مصلحة العدالة ومصلحة الشعب اللبناني فوق كل اعتبار في هذه القضية ، ونطالب بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان فوراً، يتمتع بالكفاءة والنزاهة والمصداقية اللازمة لإعادة بناء النظام المالي والمصرفي في لبنان ويجب أن يكون الحاكم الجديد شخصية مستقلة وموثوق بها، خالية من أي تورط في الفساد أو الجرائم المالية لإعادة بناء الثقة وتحفيز الاستثمارات وإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني “.